اثبات هذا الحكم ان لم يكن اجماعياً ) « 1 » ، كأنّ اگر اجماع در كار نباشد بايد طبق ادله اوليه حكم به عدم حرمت ابد كرد . قول سوم : تفصيل بين علم و جهل ، در نتيجه عقد محرم با علم حرمت ابد مىآورد هر چند دخول نشده باشد . و عقد با جهل حرمت ابد نمىآورد ، هر چند دخول شده باشد ، اين قول اشهر ما بين علما است . قول چهارم : همانند عقد معتده ، احداً لآخرين ( علم يا دخول ) در حرمت ابد كافى است ، اين قول را هم عده‌اى كثيرى قائلند . 2 ) تذكر نكته‌اى در كلام علامه در « تحرير » و صاحب حدائق يك مطلبى كه در ابتدا وقتى ملاحظه مىشود بسيار عجيب به نظر مىرسد اين است كه علامه در « تحرير » و صاحب حدائق در « حدائق » عبارتى دارند كه حاصل آن اين است كه در مسأله نكاح محرم در حال احرام قولى در بين علماى اماميه كه تفصيل بين دخول و عدم دخول داده باشد وجود ندارد . ( البته علامه اين ادريس را استثناء كرده است ) . عبارت علامه در « تحرير » اين چنين است « و لم يفرق علماؤنا ابين الدخول و عدمه بل اطلق القول بحواز المراجعة مع الجهالة الّا اين ادريس فانه قال اينها تحرم ابدا مع الدخول و ان كان جاهلًا و لا نعرف مستنده فى ذلك . « 2 » عبارت حدائق نيز اين است « الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم فى انه لو عقد المُحرم على امراة عالماً بالتحريم حرمت عليه مؤيّدا و ان لم يدخل بها و لو كان جاهلًا فسد العقد و لم تحرم مؤيداً و ان دخل ظاهر بسيار قوى

--> ( 1 ) نهايه المرام ، ج 1 ، ص 172 . ( 2 ) تحرير الاحكام علامه ، ج 2 ، ص 14 .